پرونده بمب‌گذاری آمیا رییس جمهور سابق آرژانتین را به دادگاه کشاند
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۵۵۸۱۲۴
رییس جمهور سابق آرژانتین و وزیر امور خارجه و سایر اعضای دولت او طی سال‌ها ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ به سوءاستفاده از قدرت و لاپوشانی در پرونده بمب گذاری مرکز سازمان کمک‌رسانی مشترک اسرائیل و آرژانتین موسوم به آمیا برای منافع اقتصادی، متهم شده‌اند
ایران آنلاین / قوه قضاییه آرژانتین اعلام کرد، رییس جمهور سابق این کشور و سایر اعضای ارشد دولتش بر سر اتهام لاپوشانی در پرونده بمب‌گذاری سال ۱۹۹۴ در مرکز یهودیان در بوئنوس‌آیرس به دادگاه علنی ارجاع داده شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، قوه قضاییه آرژانتین اظهار کرد، قاضی کلودیو بونادیو مرحله تحقیقات را در این پرونده بسته و آن را به دادگاه عالی سپرده تا محاکمه علنی درخصوص آن صورت گیرد. تاریخ آغاز محاکمات این پرونده هنوز مشخص نشده است.
بمب گذاری مرکز سازمان کمک‌رسانی مشترک اسرائیل و آرژانتین موسوم به آمیا در سال ۱۹۹۴ کشته شدن ۸۵ تن را در پی داشت و مرگبارترین حمله از نوع خود در آرژانتین بود.
کریستینا کرچنر، رییس جمهور سابق آرژانتین و وزیر امور خارجه او، هکتور تیمرمان و همچنین سایر اعضای دولت او طی سال‌ها ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ به سوءاستفاده از قدرت و لاپوشانی در این پرونده برای منافع اقتصادی، متهم شده‌اند.
این پرونده علیه آنان در ژانویه سال ۲۰۱۵ و پس از آن تشکیل شد که جسد دادستان "آلبرتو نیسمان"، که مسئول رسیدگی به پرونده آمیا بود پس از مرگ مرموزش، پیدا شد.
پرونده آمیا پس از مرگ نیسمان پیگیری نشد اما قاضی بونادیو در اوت سال ۲۰۱۶ رسیدگی به آن را از سر گرفت.
خانم کرچنر که این اقدامات علیه خود را همراه با انگیزه سیاسی می‌داند، گفته از برگزاری محاکمه برای اثبات بی‌گناهی خود استقبال می‌کند./
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۵۵۸۱۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت شفافیت عملکرد قضات
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس کل دادگستری مازندران در نخستین نشست قضایی امسال استان بر شفافیت عملکرد قضات با هدف ترویج عدالت در جامعه تاکید کرد.
عباس پوریانی افزود: دادگاه های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان است که می تواند در ماهیت پرونده ها وارد شده و رای دادگاه بدوی را نقض نماید و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد از حساسیت بالایی برخوردار است.
وی با تاکید بر اینکه ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان بسیار زیاد و رسیدگی طاقت فرسا و دشوار است به قضات دادگاه های تجدید استان توصیه کرد: در خط مقدم پرونده های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشند.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران با بیان اینکه بیشترین آمار پرونده ها در استان مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است،خصوصا زمین های کشاورزی بدون سند که بر اساس آمار اداره ثبت اسناد حدود ۲۰ درصد از مجموع زمینهای استان را شامل می‌شود، خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری موجب چندین برابر شدن اعتبار این زمین ها و کاهش ورودی پرونده های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.
پوریانی افزود: در مازندران ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیر مجاز و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم که این موارد باید با همت قضات تجدید نظر تعیین تکلیف شوند.
وی با بیان اینکه قضات تجدید نظر در مسند مدیریت هستند ادامه داد: مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است زیرا مدیریت قضات باید بگونه ای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری و مانعی برای بی عدالتی ها شود و با نهادینه شدن اخلاقیات در جامعه جرائم کاهش یابد.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی جدای از سختی کار به بهترین شکل انجام شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده که یکی از دلایل آن تیز بینی مسئولان ارشد قضایی استان است و همچنین وجه تمایز مازندران بعنوان استانی که بیشترین دانش آموخته در رشته حقوق را دارد ،مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه بر عهده این استان است تا محاسن طرح را یافته و معایب برای اصلاح به مقامات قضایی کشور اعلام شود.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»